صورة التقطت في 9 سبتمبر 2022 تعرض المشهد الخارجي لإستاد لوسيل، الإستاد الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في ضواحي الدوحة، قطر. (شينخوا)

أكد خبراء أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري وتفتح المجال أمام الدوحة لعقد شراكات جديدة ترسخ مكانتها في التجارة الدولية وتحقق تطلعات رؤيتها الوطنية 2030.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل الحسن في حديث لوكالة أنباء ((شينخوا)) "في اعتقادي أن مساهمة دولة قطر في مبادرة الحزام والطريق تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وللمبادرة التي تتجه إلى ربط الأسواق العالمية في آسيا وإفريقيا وأوروبا".

وأضاف الحسن أن قطر تنظر إلى المبادرة من منظور استراتيجي، إذ أنها تمثل قوة دافعة للتعاون القطري الصيني، الذي توسع في جميع المجالات حتى بلغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية.

وأفاد بأنه خلال العامين الماضيين ظلت الصين أكبر شريك تجاري لقطر بحجم سجل قرابة 11 مليار دولار و12 مليار دولار على التوالي، فيما بلغ عدد الشركات الصينية العاملة بالدولة 200 شركة ساهمت في مشاريع حيوية للبلاد كخزانات المياه الاستراتيجية واستاد لوسيل المونديالي وميناء حمد وإنتاج حافلات الطاقة الجديدة لبطولة كأس العالم 2022 وغيرها.

في المقابل، أصبحت قطر دولة محورية في سوق الطاقة العالمي ونجحت في الاستحواذ على حصة مهمة في صادرات الغاز تجاوزت 20 بالمائة العام الماضي ولا شك بأن هذه الحصة في طريقها للزيادة، وهذه المعطيات لها أثرها على المبادرة فالطاقة ضمانة لاستدامة التنمية وتحقيق أهداف وغايات هذه المبادرة، وفقا للخبير الاقتصادي نبيل الحسن.

ويتفق الباحث والمحلل الاقتصادي خالد العبد الله مع رؤية نبيل الحسن، إذ قال لـ((شينخوا)) إن مبادرة الحزام والطريق تفتح المجال أمام دولة قطر لعقد شراكات جديدة ترسخ مكانتها في التجارة الدولية، نظرا لما تتمتع به من ميزات تنافسية وإمكانيات تجعل منها شريكا مهما في التجارة العالمية.

وذكر العبد الله أن الاقتصاد القطري حيوي وديناميكي ومنفتح على الاقتصادات العالمية، وهي معطيات تسعى الدوحة لترسيخها في ظل توجهها لتكون مركزا استراتيجيا واقتصاديا مهما إقليميا ودوليا، ما يجعل من مبادرة الحزام والطريق نافذة جديدة لتحقيق هذه الغايات وتحقيق تطلعات "رؤية قطر الوطنية 2030".

وأكد أن قطر متحمسة لهذه المبادرة التي تتفق مع اتجاه العصر وتساهم بحسب تصريحات مسؤوليها في خلق مجتمعات ومدن صناعية جديدة بما يدعم النمو والمنافع المشتركة للدول التي تشملها، كما سيكمل طريق الحرير دور بنية قطر التحتية في مجال النقل وسيرتبط بها ويعزز فرص الاستفادة منها.

بدوره، قال الإعلامي محمد سيف الدين لـ((شينخوا)) إن دولة قطر تؤمن أن مبادرة الحزام والطريق خرجت من حيز "المبادرة" لتصبح طريقا أساسيا مفتوحا للمشاركة والتعاون متعدد الأطراف وتبادل المنافع بين دول العالم كافة وليس مسارا خاصا بطرف دون غيره.

وأضاف سيف الدين أن المستقبل المشرق للمنطقة والعالم متعلق بكسر الحواجز وزيادة الترابط وتبادل المنافع بين الجميع بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والسلم العالمي، وقطر أدركت مبكرا ومنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 أهمية هذه المبادرة العالمية الكبيرة.

وأشار إلى أنه بسبب ذلك كانت قطر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقيات ومذكرات تدعم هذه المبادرة بما ينعكس إيجابا على اقتصادها، وهي تسعى إلى تعزيز الشراكة مع الصين في إطار المبادرة والربط بينها وبين "رؤية قطر الوطنية 2030".

واعتبر أن وصف هذه المبادرة بأنها "فخ للديون" هي محاولة لتشويه هذا الإنجاز الكبير، ومحاولة للوقوف أمام قطار التنمية الذي انطلق عام 2013 بما يتضمنه من إقامة موانئ وطرق وسكك حديدية وبنية تحتية وتنمية مستدامة في الدول التي يمر بها الطريق ومعظمها من الدول النامية والفقيرة.

وتعد مبادرة الحزام والطريق الصينية مشروع بنية تحتية ضخما يستهدف خلق نموذج جديد للتعاون والمنافع المشتركة والتخفيف من الفقر وتحقيق النمو، فطبقا لتقارير البنك الدولي يمكن أن تساعد مشاريع الحزام والطريق بحلول عام 2030 في انتشال 7.6 مليون شخص من الفقر المدقع و32 مليون شخص من الفقر المعتدل في جميع أنحاء العالم.

وفي حال نفذت جميع مشروعات البنية التحتية للنقل في ظل مبادرة "الحزام والطريق" بحلول عام 2030، فإن المبادرة ستدر 1.6 تريليون دولار أمريكي من الإيرادات للعالم، أي 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وستتقاسم البلدان الشريكة ما يصل إلى 90 بالمائة من الإيرادات، ومن المتوقع أن تستفيد الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط أكثر من غيرها، وفق المصدر نفسه.