أكد خبراء مصريون أن ارتفاع التبادل التجاري بين الصين ومصر ليبلغ 19.98 مليار دولار العام 2021، بمثابة ترجمة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأوضحوا أن ذلك يعد مؤشرا قويا على مستقبل العلاقات المشرق بينهما في كافة المجالات وفرص التعاون المثمر بينهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والتنموية.

وأظهرت بيانات رسمية للهيئة الوطنية العامة للجمارك بالصين، صدرت أخيرا، أن حجم التجارة بين الصين ومصر بلغت 19.98 مليار دولار أمريكي في العام 2021، بزيادة 37.3 بالمائة على أساس سنوي.

وسجلت واردات الصين من مصر إلى 1.7 مليار دولار أمريكي، محققة قفزة بنسبة 85.2 بالمائة على أساس سنوي.

وأكد الدكتور كريم العمدة، المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين سجل ارتفاعا كبيرا العام 2021، ويأتي في ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتوقيع عدد كبير من اتفاقيات التعاون.

وقال العمدة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن وجود عدد كبير من الشركات الصينية التي تقوم بتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية في مصر، والتي شهدت زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة يساهم بشكل في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث إن هذه الشركات تقوم باستيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج لهذه المشروعات من الصين، معتبرا ذلك مؤشرا على الفرص السانحة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية بما يصب في صالح الجانبين.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية للصين تتمثل في البرتقال والفراولة والفاكهة والمكسرات والرخام والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها وأغذية محضرة للحيوانات ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية ونحاس ومصنوعاته.

في حين تمثلت الواردات المصرية من الصين في المراجل والآلات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات والجرارات والدراجات والالكترونيات والألياف الصناعية والموبايلات والاكسسوارات ولعب الأطفال، بحسب العمدة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي أن الارتفاع الكبير في التبادل التجاري بين الصين ومصر سواء في جانبي الصادرات أو الواردات، له دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، معتبرا ذلك بمثابة ترجمة واقعية لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من مستوى متميز من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقال معطي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هذه الاحصائيات تؤكد التحسن الكبير في الصادرات المصرية، وأن الأمر لم يعد في اتجاه واحد كما كان من قبل، منوها بأن الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية تؤكد ترحيب الصين بالصادرات المصرية وتقديمها التسهيلات اللازمة لذلك، كما تؤكد التحسن الكبير في الاقتصاد المصري في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية في إطار سياسة الإصلاح الهيكلي الذي انتهجته الدولة المصرية.

وأضاف أن هذه الزيادة الكبيرة هي أيضا تأكيد على العلاقات التاريخية بين مصر والصين، وحرص الجانبين على تنميتها باستمرار، كما أنها تأكيد على قدرة مصر على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع الجميع تحقق مصالحها الوطنية وأهدافها التنموية.

بدوره، أكد الدكتور ضياء حلمي الفقي الأمين العام لغرفة التجارة المصرية - الصينية أن الميزان التجاري المصري - الصيني شهد صعودا كبيرا في السنوات الخمس الماضية، أكثر من أي وقت مضى، وشهد تغيرا نوعيا كبيرا، حيث أصبحت الواردات المصرية لا تقتصر فقط على السلع الاستهلاكية، وإنما امتدت لتشمل مدخلات ومكونات الصناعة الوطنية، فضلا عن أدوات الإنتاج أيضا.

وأوضح الفقي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن العلاقات المصرية - الصينية أصبحت في أوجها، حيث يشير الميزان التجاري بين البلدين إلى ارتفاع حيث وصلت قيمته إلى 19.98 مليار دولار خلال العام 2021، وهو من أعلى الشراكات التجارية المصرية، حيث تعتبر الصين الشريك التجاري الأول لمصر بكل المعايير.

ونوه بأن هذا الارتفاع في الميزان التجاري لا يشكل فقط ارتفاعا بالصادرات الصينية لمصر وإنما أيضا ارتفاع الصادرات المصرية إلى الصين، معتبرا ذلك اتجاها جيدا لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، بما يصب في مصلحة اقتصاد البلدين.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الميزان التجاري بين مصر والصين يقف وراءه إرادة سياسية قوية وتناغم واتفاقيات مشتركة خاصة تلك التي وقعت خلال الزيارة التاريخية للقيادة الصينية العام 2016، والتي وصلت إلى نحو 60 اتفاقية تتعلق بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في مختلف المجالات.

وتشهد العلاقات بين مصر والصين تطورا ملحوظا منذ رفع البلدين العلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في العام 2014، ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، حيث زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصين 7 مرات منذ توليه منصب الرئاسة، كان أخرها في فبراير الماضي.